حق تقييد الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية

0

نظم مركز  للتكوين والإعلام اليوم الموافق ل 17 نونبر بمدينة آيت ملول بشراكة مع جمعية سمسم مشاركة مواطنة ورشة نقاش تقيد الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية و ذلك بعدما نالت العريضة المقدمة من طرف المركز على موقع نشارك و هو المنصة الإلكترونية الأولى المعتمدة لتفعيل التواصل بين قادة المجتمع المدني و النواب و النائبات البرلمانين أصوات المواطنين المهتمين بالهوية الأمازيغية إذا تم اختيارها بين 30 حملة ترافعية مقدمة من لدن مؤسسات جمعوية و حقوقية على المنصة السالفة الذكر و بهذا تكون هذه العريضة الترافعية الأولى من نوعها بالمغرب لاسيما بعد تبني 16 نائبة و نائب إياها كمقترح قانون و تأتي هذه الورشة في مرحلتها الأولى كتعريف بالجوانب القانونية و الحقوقية للموضوع بحضور ثلة من الفاعلين الجمعويين و خبراء قانونين السيدة لبنى امحسر خبيرة صياغة القوانين و السيد عبد الرحمان علال أستاذ باحث في المجال القانوني و خبير صياغة القوانين و ذلك لتعميق النقاش حول هذه الحملة و دراستها دراسة معمقة لرقي الى مستوى صياغة مسودة مقترح قانون قابل لتبني أولا والنقاش ثانيا في قبة البرلمان ، فما تعرفه المادتين 20 و 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية من لبس و غموض في محتوى نصوصهما يعيق من سيرورة الحركة القانونية في هذا الإطار وذلك لما تتسم به المادتين السابقتين من صيغة الاشمولية (تقتصر على فئة ما دون الأخرى و هذا واضح بجلاء في الكلمتين المذكورتين بمادة 20 أن تحمل الأسماء المختارة “طابع مغربي “) ألا يمكن اعتبار الأسماء الأمازيغية ذات طابع مغربي؟ كما تتصف فالفضفاضة فالنصوص القانونية بحد ذاتها غير محددة ولا إطار قانوني فعلي لها مازالت غير صادقة مع ذاتها مما يجعل المواطن المغربي يسقط في مطبات وتأويلات بعيدة كل البعد عن الخلفية القانونية التي يجب عليها أن تنسب اليها بالفطرة فإن صح القول أن هذه النصوص لها خلفيات إيديولوجية و سوسيولوجيا أكثر ماهي ذات خلفية قانونية مما يتركنا أمام نص قانوني غير منسجم مع السياق العالمي و المغربي الجديد لا سيما أنها جاءت قبل تعديل الدستور المغربي سنة 2011 ، ألا يجب تعديل هذه النصوص بعدما تعدلت القوانين الجاري بها العمل أنفا؟ فهذا المقترح الذي بصدد تحريره غيرة أولا على الهوية الأمازيغية و ثانيا لكونه حق من حقوق المواطن الأمازيغي كمواطن مغربي إلا إن كان هناك رأي آخر لهذه المادتين في هذه النقطة الأخيرة هدفه الأسمى هو رفع منع تسجيل الأمازيغية بطلاقة بالحالة المدنية و ممارسة هذا الحق بشكل سوي دون عوائق و لا عراقيل قانونية

عن الكاتب

بدون تعليق